شریط اعطای آزادی مشروط به زندانیان
شراسط اعطای آزادی مشروط به زندانیان

به موجب قانون هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
١- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده شده باشد و مراتب مورد تائيد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان دادسراي نظامي محل قرار گيرد.
٢- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي،ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
٣- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل: سكونت درمحل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به اجرا درآيد.
صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان نظامي يا داديار ناظرزندان دادسراي نظامي خواهد بود.
مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
سابقه محكوميتهاي كيفري به مجازاتهاي غير از حبس مانند جزاي نقدي و شلاق و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست.
قانون گذار آزادي مشروط را منحصراً براي كسي در نظر گرفته است كه به حبس محكوم شده باشد نه محكومين به ساير مجازاتها. بنابراين كسي كه به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد و يا مالي از او بدست نيايد و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است
اگر كسي براي بار دوم به علت ارتكاب جرم به مجازات حبس محكوم شود و لو اينكه مجازات حبس بار اول در مورد وي مُعَلّق شده باشد نميتواند از مقررات آزادي مشروط استفاده نمايند.
حبس ابد مادام العمر است و مقيد به مدت معين نميباشد. بنابراين در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط متصور نميباشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ