مشاوره حقوقی رایگان

 

مشاوره حقوقی رایگان

در امور حقوقی ؛ کیفری و ...

 

توسط اساتید و وکلای مجرب

شماره تماس : [phone]

[e-mail]

 

 

 

انقلاب بی شعوری ( اغتشاشات نا فرجام)

 

 

 

انفلاب بی شعوری

   این چند روز که تلگرام و اینستاگرام فیلتر شده و بیشتر ایرانیان عضو آنها هستند ،نشد که در آنجا موضوعی راجع به این اعتراضات مسالمت آمیز افرادی از انسانهای شخیص ملتم بنویسم بخاطر همین این وبلاگ چندین ساله ام را که چند سالی میشد متروک بود را وسیله بر این موضوعم قرار دادم ... متاسفانه در بین این اعتراض  عده ای مثل لاشخور که فقط در فرضت یک آب گل آلود و ماهی گیری نافرجامشان هستند وجه این اعتراض مدنی و قانونی را خراب کردند و  در زیر این هیاهوی یک عده بی شعور باعث شدند  صدای مردم با شعور ایرانمان شنیده نشود و یا اگر شنیده شد بسیار بازده کمی داشته باشد.

این بی شعور های بی فرهنگ که شرم بر هو وطن خطاب کردن آنها دارم  ، آن طوری که من در فیلمهای اغتشاشان دیدم اغلب انسانهای کم سن و سال که فقط برای خالی کردن هیجان درونشان دست به کارهای وحشی گری زدند و پرچم کشور عزیزمان را آتش زدند  و ده ها اعمال وحشی آنها ...

جالب است که مرجع تظلم خواهی از تمامی حق و حقوق ما چه طرف انسان عادی باشد و یا یکی از سازمانهای دولتی و یا حاکمیتی همواره مرجعی است که برای این تظلم خواهی های آنها رسیدگی میکند اصلا اگر قرار باشد یک عده اوباش هر کاری را عشقشان کشید انجام بدن از تخریب و توهین به هر کس ، جامعه ما به یک آشغالدونی تبدیل می شود و بسیار خوشحال بر این هستم که عده اشان کم است و صدایشان را حتی خودشان هم نمی شنوند یک عده انسانهای بیخود جامعه که من با اغلب آنها مصاحبه داشته ام و دیده ام که چه قشری هستند وچه  فرهنگی دارند و در چه درجه ای از عقل هستند که مجال گفتگو در این مورد نیست ....

 من با ملت شریف ایرانمان که همواره انسانهای با فرهنگ دنیا هستیم  حرفی دارم ما مثل یک خانواده هستیم و هیچ وقت نمی گذاریم دست آلوده دشمنانمان بر ما چیره شود و ما بازیچه هیچ چیزی و یا کسی نمی شویم ما آگاهیم و میدانیم که چه کسانی خواهان خیر ما و چه کسانی خواهان سرنگونی ما هستند ما همه با هم هستیم و پشت دشمنانمان را همیشه خم کرده ایم و بازهم خم میکنیم.

جرح و تعدیل شهود

 

جرح در لغت به معنای مخدوش كردن است. [1] ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد كردن به شاهد می‌باشد كه در مقابل تعدیل بكار می‌رود. [2]

 

جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.

 

شرایط شاهد

بنا بر ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط شاهد عبارتند از:

بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، نبود انتفاع شخصی، نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تكدی كری و ولگردی. [3]

پس به ذكر نقص شاهد كه موجب بی‌اعتباری گواهی و شهادت او می‌شود، جرح گفته می‌شود[4]

 

تفاوت جرح و تعدیل

اگر ادعای مذكور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می‌شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بكار می‌رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل كاربرد یكسان یافته‌اند. [5]

جرح شاهد از حقوق كسی است كه شاهد به ضرر او شهادت می‌دهد. در اینجا سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند اینست كه؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یكی از آن شرایط بود خود دادگاه او را كنار می‌گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح كند تا كنار گذاشته شود؟

قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می‌باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نكرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی‌اطلاع بود و تصور می‌كرد شاهد شرط عدالت، ایمان ... را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مكلف است كه به ایراد توجه كند و اگر براساس چنین شهادتی حكمی صادر كند آن حكم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می‌باشد. [6]

 

تعدیل

گواهی بر عدالت كسی دادن را گویند. گواه مذكور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزكیه می‌گویند. [7] با ارتكاب كبیره یا اصرار بر صغیره مرتكب مجروح می‌گردد و جرح كننده باید كبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه كبیره را بداند برای او معلوم شود كه مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتكب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز كند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه. [8]

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینكه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممكن است هنگامی كه یك طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد كند. مثلاً یكی را برادرزاده معرفی كنند.

اگر مدعی ایرادات شهود را قبول كند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.

ولی هرگاه معرفی كننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند كه شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز كرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حكم به تعدیل شهود معرفی شده می‌كند. [9]

 

مزّكی و معدّل

در دوران قرون وسطای ایران، مزكیان و معدلان كسانی بودند كه می‌توانستند اعتماد قاضی را به عدالت و تزكیه شاهد محكمه جلب كنند. به طریقی كه وقتی در عدالت شاهد تشكیك می‌شد، معدّل در این زمینه را بررسی و درباره عدالت یا عدم عدالت شاهد به قاضی مشورت می‌داد. و زمانی كه صلاحیت شاهد مورد اعتراض طرف دعوی قرار می‌گرفت كسی كه می‌توانست در باره صلاحیت او نظر بدهد مزكی نامیده می‌شد. مزکی در واقع شاهد را تزكیه و ایمان و طهارت مولّد وی را احراز می‌كرد. در اسلام؛ در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌كند، لازم است عدالت، ایمان و طهارت مولد شاهد را احراز كند، و این وظیفۀ قاضی است.[10]

 

راههای احراز عدالت شاهد

 

1-         علم قاضی

قاضی شخصاً از حُسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترك محرمات و شركت در جماعات و غیره احراز عدالت را می‌كند.

 

2-         شاهد

دو نفر شاهد معلوم الحال، نزد قاضی شهادت به عدالت او بدهند؛ و از این طریق برای قاضی احراز عدالت شود.

 

3-         شیاع

شهرت و میثاقی كه موجب اطمینان و مفید عدالت شاهد باشد.[11]

 

عدم پذیرش جرح

در دو مورد ایراد جرح بر شهود قبول نمی‌شود.

 

1.          عاقله

در صورتیكه عاقله بر جرح شهود جنایت شهادت بدهند، این شهادت مورد قبول نیست. دلیل آن وجود تهمت است كه؛ می‌خواهند از خود دفع ضرر كنند.

 

2.          وکیل و وصی

شهادت وكیل یا وصی به جرح شهود بر علیه موكل و وصی كه باز بخاطر وجود تهمت دفع ضرر از خود قبول نمی‌شود.[12]

 

رسیدگی به صلاحیت شاهد

رسیدگی به جرح و تعدیل از جانب دادگاه صورت می‌گیرد. طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود، از این شاهد شهادت نمی‌گیرد. اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می‌پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیت شهود اطلاع نداشت؛ برای اینكه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداكثر تا ده روز دادرسی را متوقف می‌كند. پس از آن تصمیم می‌گیرد كه شهادت را استماع كند، یا آنها را به عنوان شاهد نپذیرد. در صورت ردّ شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید در اینصورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.[13]

---

[1] ملعوف، لوئیس، المنجد فی لغة، ص 89

[2] . زراعت، عباس و علی مهاجری؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات فکر سازان، 1383، چاپ دوم، ج1، ص 156.

[3] . مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری 1و2/ تهران، انتشارات پایدار، 1380، چاپ دوم، ص 368

[4] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش، ج 2، ص 1281.

[5] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كیفری/ تهران،نشر آریا، 1382، ص 150.

[6] . مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چاپ پنجم، ص 212.

[7] . جعفري لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق/ همان، ج 2، ص 1281.

[8] . جعفري لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق/ همان، ج 2، ص 1535.

[9] . مدني، سيد جلال الدين؛ آيين دادرسي كيفري، 1و2/ همان، ص 368.

[10] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري/ همان، ص 316.

[11] . مدني، سيد جلال الدين؛ ادله اشبات دعوي/ همان، ص 195.

[12] . نجفی، محمد حسین؛ جواهر الكلام/ بیروت ، ج 41، ص 69.

[13] . سيد جلال الدين مدني، آيين دادرسي كيفري، 1و2/ همان، ص 369. 

 

 

برگفته از سایت http://www.pajoohe.com

انفساخ عقد نکاح

 

انفساخ عقد نکاح

اسباب انفساخ عقد نکاح 

قانون‌گذار در بند 9 ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده از انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضاي آن نام مي‌برد. اين حقيقت در حالي است که در ماده واحده اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي هيچ نامي از انفساخ نکاح به عنوان موارد داخل در صلاحيت دادگاه خانواده ذکر نگرديده بود و در عين حال به موجب ماده 1120 قانون مدني اسباب انحلال عقد نکاح به سه مورد فسخ، طلاق يا بذل مدت در عقد منقطع محدود گرديده است.

عبارت انفساخ نکاح در چند ماده ديگر قانون جديد حمايت خانواده نيز تکرار شده است. از جمله در ماده 20 قانون مي‌خوانيم: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است». در ماده 49 از آن قانون نيز که به بيان مقرّرات کيفري مربوط به حمايت از خانواده اختصاص دارد مجازات مردي که از ثبت انفساخ نکاح خودداري مي‌کند جزاي نقدي درجه 5 يا حبس درجه هفت تعيين شده است.

انفساخ عقد در مباحث نظري به اعتبار نقشي که اراده در ايجاد سبب آن دارد بر سه قسم است:

1)      انفساخي که به طور مستقيم ناشي از اراده صريح دو طرف در قرارداد است: مانند بيعي که بر حسب شرط ضمن آن در نتيجه تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن خود به خود منحل مي‌شود.

2)      انفساخي که ناشي از حکم قانون‌گذار است، ولي از تحليل حکم چنين بر مي‌آيد که اراده مفروض و ضمني دو طرف را اجرا مي‌کند: مانند قاعده تلف مبيع پيش از قبض، به نظر گروهي که تراضي بر خلاف آن را نافذ مي‌شمارند.

3)      انفساخي که در نتيجه حکم قانون‌گذار صورت مي‌پذيرد و هدف آن تأمين پايه تراضي و پايگاه اراده در ذهن است. مانند انحلال همه قراردادهاي جايز در صورت فوت يا حجر يکي از دو طرف[1].

انفساخ ناشي از تراضي که از آن با عبارت «شرط فاسخ» ياد مي‌شود در قراردادي اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. عقدي که به اراده يکي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست، با شرط فاسخ نيز بر هم نمي‌خورد. براي مثال، عقد نکاح قابل اقاله نيست و فسخ آن هم محدود به موارد پيش‌بيني شده در قانون است و جز از راه طلاق نمي‌توان رابطه زناشويي را از هم گسست. پس شرط فاسخ در آن راه ندارد و زن و شوهر نمي‌توانند رويدادي را به تراضي سبب انفساخ عقد سازند[2].

با در نظر داشتن مقدمات فوق اين پرسش مطرح است که چرا قانون‌گذار از عبارت انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضاي آن ياد مي‌کند؟ با توجه به اصول لفظي ديگر نمي‌توان ادعا کرد که همان‌گونه که قانون‌گذار در ماده 497 قانون مدني با استعمال واژه بطلان علي‌رغم اراده انفساخ، اشتباه نموده است[3] در اين‌جا نيز استعمال واژه انفساخ را به پاي اشتباه قانون‌گذار و اراده فسخ نوشت. زيرا به صراحت کلمه انفساخ در ماده 20 در کنار فسخ و بطلان نکاح ذکر شده و حرف اتصال «و» نشان‌دهنده اين حقيقت است که قانون‌گذار به تفاوت ماهيّت فسخ و انفساخ آگاه بوده و آن را عامدانه به کار برده است.

واژه انفساخ در قانون حمايت خانواده جديد همواره براي عقد نکاح ذکر گرديده است و نمي‌توان چنين تفسير کرد که استعمال لفظ در مقام بيان انفساخ مهر يا ديگر توابع عقد نکاح بوده است.

انحلال عقد نكاح از راه‌هاي متداول انحلال عقود در قواعد عمومي معاملات، ميسر نيست. درج خيار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، به كيان خانواده آسيب مي‌رساند و به صراحت ماده 1069 قانون مدني چنين شرطي باطل است و گرچه در قانون، غير قابل اقاله بودن نكاح ديده نمي‌شود ولي به اقتباس از فقه، اين مورد از مسلمات است كه زوجين با تراضي نمي‌توانند پيوند زناشويي را از هم بگسلند. سه طريق فسخ، طلاق و بذل مدت در ماده 1120 قانون مدني به ظاهر شيوه‌هاي انحصاري انحلال قانوني عقد نكاح محسوب مي‌شوند.[4] اما به باور برخي از صاحب‌نظران ماده 1120 قانون مدني شامل انفساخ نيز هست. مانند انحلال نکاح به موجب لعان (ماده 882 و 1052 قانون مدني). زيرا در لعان زوج قصد فسخ نکاح را ندارد، لکن بر لعان او تفريق و انحلال نکاح مترتب مي‌شود. فقها عادت دارند که در خصوص مبحث انحلال عقد نکاح لغت فسخ را در معني اعم از فسخ و انفساخ به کار ببرند.[5] با اين مقدمه مي‌توان به لعان، به عنوان يکي از موارد قانوني انفساخ در عقد نکاح اشاره کرد. 

بنابراين قانون‌گذار با استعمال لفظ انفساخ در خصوص نکاح در قانون جديد حمايت خانواده قصد مشمول قرار گرفتن لعان در صلاحيت دادگاه خانواده را داشته است. البته در کنار لعان مي‌توان به موارد ديگر از جمله ارتداد يا وفات احد زوجين اشاره کرد که واقعه‌اي عارضي است و سبب آن حسب اراده به وجود نيامده است. پديده نوظهور تغيير جنسيت نيز مي‌تواند به عنوان سبب انفساخ نکاح به شمار آيد.[6] و البته قانون‌گذار در آخرين بند ماده 4 به صراحت تغيير جنسيت را مشمول صلاحيت دادگاه خانواده مي‌داند. به اين ترتيب علاوه بر شمول انفساخ عقد نکاح به عنوان يکي آثار تغيير جنسيت در صلاحيت دادگاه خانواده، سبب انفساخ نيز در محدوده همان صلاحيت قرار گرفته است. تا پيش از اين بر اساس نظر امام خميني (ره) تغيير جنسيت مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن حرام نبود.[7] از اطلاق نظر آن حضرت مشروعيّت و جواز مطلق استفاده گرديده است. 

برخي از صاحب‌نظران اين جواز را ناشي از اصل حليّت، قاعده فقهي تسليط و عدم تغيير در خلقت الهي مي‌دانند.[8] امّا هيچ صراحتي در اين خصوص در متون قانوني ديده نمي‌شد. شايسته است که قانون جديد را از اين حيث ستود. زيرا با اين مقرّره، براي نخستين بار بحث تغيير جنسيت به صراحت وارد متون قانوني ايران گرديد.

 

 

-----------

[1] . ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ 5، 1387، ص 343.

[2] . ناصر کاتوزيان، همان، ص 346.

[3] . محمّدجعفر جعفري لنگرودي، دائره‌المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، 1388، ص 291.

[4]. حبيب طالب‌احمدي، ماهيّت حقوقي طلاق خلع، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، دوره چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان 1391،

[5] . محمّدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 292.

[6]. محمّد روشن، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 2، 1391، ص213.

[7]. سيّد روح‌ا... موسوي‌الخميني، ترجمه تحريرالوسيله، ج2، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1385، ص663.

[8]. محمّد موسوي بجنوردي، انديشه‌هاي حقوقي 1، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ 2، 1390، صص 125-126.

 

نويسنده: پيام نقي زاده باقي-کارشناس ارشد حقوق خصوصي

 

 

 

وکالت و نمایندگی در دعاوی

 

وکالت و نمایندگی در دعاوی

يكي از مباحث حقوقي به چگونگي وكالت و نمايندگي در دعاوي اختصاص دارد كه "يدالله عسگري" حقوقدان بين‌الملل و استاد دانشگاه طي يادداشتي فرازهاي اين مبحث را مورد بررسي قرار داده است.

براي رسيدن به تعريف دقيق از وكالت و نمايندگي در دعاوي، سه موضوع تعيين وكيل يا معرفي نماينده حقوقي، شرايط وكيل و نماينده حقوقي و تفاوت‌هاي وكيل و نماينده حقوقي بازتعريف مي‌شود.

* انتخاب وكيل و معرفي نماينده حقوقي

به موجب ماده 31 ق . آ . د . م، هر يك از طرفين دعوا مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند. مطابق ماده 32 اين قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند.

تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دستگاه‌هاي دولتي به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماينده قضايي را داشتند. با توجه به اينكه در متن اين قانون آمده بود: " وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود ... به عنوان نماينده قضائي استفاده نمايند" ؛ لذا نمايندگان حقوقي حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند، بلكه فقط حق داشتند دعاوي طرح شده را تعقيب و از آن دفاع نمايند. بنابراين ، اصل دادخواست مي‌بايست به امضاي مقامات مجاز اداره دولتي مي‌رسيد. شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران در رأي شماره 933 مورخ 26/11/72 با اين استدلال كه" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمايندگان قضائي صرفا حق تعقيب و دفاع از دعاوي اعطا شده و عنوان تعقيب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي است، عليهذا به جهت عدم احراز سمت نماينده خواهان و .... قرار رد دعوي مطروحه " را صادر نموده است، اما با توجه به ماده 31 قانون جديد، نماينده حقوقي حق تقديم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد.

* شرايط وكيل و نماينده

تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مي‌كند كه وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود كه از دانش و صلاحيت‌هاي علمي كافي برخوردار باشند. در قسمتي از رأي صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وكالت آمده است: نظر به تخصصي شدن علوم و اينكه دخالت در هر حرفه‌اي نيازمند تبحر و مهارت در آن است، مداخله اشخاص غير از وكلاي دادگستري در دعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي و فقهي و فقد شرايط لازم از آن جهت كه در حيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرار ندارند، مي‌تواند موجب هرج و مرج شده و اجراي عدالت را كه تامين آن يكي از اهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي در اصل 159 است، دستخوش مشكل اساسي و جدي نمايد. بنابراين هر كسي نمي‌تواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد، بلكه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م وكيل بايد داراي شرايطي باشد كه در قوانين مربوطه مقرر شده است.

وقتي قانون به اشخاص خصوصي اجازه نمي‌دهد از ميان افرادي كه فاقد پروانه مخصوص وكالت هستند به عنوان وكيل خود به دادگاه معرفي نمايند؛ مسئولين دستگاه‌هاي دولتي، از آن جهت كه امين دولت هستند و بايد نهايت دقت و توجه كافي را براي دفاع از حقوق بيت‌المال داشته باشند، به طريق اولي حق ندارند در اين كار تخصصي و فني، هر كسي را كه فاقد شرايط قانوني لازم باشد، به عنوان نماينده حقوقي دولت به دادگاه معرفي نمايند. به همين سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاكيد شده است كه نماينده حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بايد حداقل داراي ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابق كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي دولتي يا دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت داشته باشد. اگر چه احراز شرايط مذكور به عهده بالاترين مقام اجرايي يا قائم مقام وي در هر دستگاه دولتي است؛ ولي عدم رعايت اين ماده مي‌تواند موجب مستوليت اداري مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت، هم او بايد از عهده جبران خسارت برآيد.

* تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي

در كتاب‌ها و جزوات آئين دادرسي مدني به مسئله تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي پرداخته نشده است. به همين دليل اين موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقي و قضات دادگاه‌ها و ساير مراجع مربوط قرار گرفته است. در حالي كه توجه به اين تفاوت‌ها، گاهي اساسي و واجد آثار حقوقي بسياري است. در مفهوم عام، وكالت و نمايندگي حقوقي در دادگاه‌ها، هر دو از مقوله نيابت هستند كه وكيل و نماينده حسب مورد به نمايندگي از موكل يا دستگاه اداري و دولتي متبوع، وظيفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مي‌گيرند. با اين حال اين دو سمت، از نظر اختيارات و وظايف و برخي آثار، تفاوت‌هايي با هم دارند كه درخور توجه است. غير از تفاوت‌هاي شكلي و شرايط احراز وكالت و نمايندگي قضايي؛ برخي تفاوت‌هاي اين دو سمت عبارتند از:

1. حدود اختيارات وكيل در موارد ذكر شده در ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني، بايد در وكالتنامه وكيل تصريح شود، ولي تصريح اين اختيارات در معرفي نامه نمايندگي ضروري نيست.

2. وكيل ممكن است، به موجب وكالتنامه اختيار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوري داشته باشد، ولي با توجه به ممنوعيت صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بدون تصويب هيأت وزيران( و چنانچه طرف دعوا خارجي باشد ، بدون تصويب مجلس )، نماينده حقوقي نمي‌تواند چنين اختياراتي را داشته باشد. همچنين وكيل ممكن است با تصريح در وكالتنامه، براي ادعاي اعسار و وكالت در قبول يا رد سوگند وكالت داشته باشد؛ در حالي كه براي نماينده حقوقي، اختيار ادعاي اعسار، به لحاظ منتفي بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند، به دليل عدم امكان اجراي سوگند از جانب شخص حقوقي وجود ندارد.

3. هر يك از اصحاب دعوا حداكثر مي‌تواند دو نفر وكيل به دادگاه معرفي نمايد. در حالي كه دستگاه دولتي براي معرفي نماينده حقوقي، چنين محدوديتي ندارد، بنابراين دستگاه دولتي بدون الزام به سلب نمايندگي از افراد معرفي شده قبلي، مي‌تواند در هر جلسه فرد جديدي را به دادگاه معرفي كند.

4. در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، هيچ يك از وكلا منفرداً حق دفاع ندارد؛ در اين صورت يا بايد هر دو وكيل در دادگاه حاضر باشند، يا اينكه هر دو نفر لايحه به دادگاه تسليم كرده باشند يا حضور يكي از آنان در دادگاه با وصول لايحه از وكيل ديگر همراه باشد. در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد، در حالي كه براي نمايندگان حقوقي اين محدوديت وجود ندارد.

5. در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع از آن توسط وكيل جريان يافته باشد، كليه اخطاريه‌ها و اوراق قضايي بايد به وكيل ابلاغ شود و ابلاغ به موكل منشاء اثر حقوقي و قضايي نيست. در حالي كه اوراق قضايي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي وفق ماده 75 ق . آ . د . م . بايد به اشخاص مذكور در اين ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماينده معتبر نخواهد بود.

6. عدم حضور وكيل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه، ممكن است موجب مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل شود، در حاليكه عدم حضور نماينده حقوقي نهايتاً ممكن است منجر به مسئوليت اداري وي شود.

7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م، وكيل مي‌تواند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل تصديق نمايد ولي نماينده حقوقي چنين اختياري ندارد، هر چند گواهي مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتي ممكن است.

تحویل دستبندهای الکترونیک به سازمان زندانها تا پایان مهرماه

غلامحسين اسماعيلي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد آخرين وضعيت دستبندهاي الكترونيك، اظهارداشت: براي توليد دستبندهاي الكترونيك قراردادي با يكي از شركت‌ها بسته‌ايم كه طبق آخرين وعده اين شركت، تا پايان مهر ماه دستبندها تحويل سازمان زندان‌ها داده خواهد شد.

وي در تشريح روند استفاده از اين دستبندها گفت: ضرورتي ندارد همه زندانيان در فضاي بسته زندان نگهداري شوند، بلكه در مورد برخي از مجرمان با استفاده از اين دستبندها بيرون از محيط زندان كنترل اعمال خواهد شد.

اسماعيلي افزود: اين طرح براي يك هزار متهم محكوم به زندان اجرايي مي‌شود و قاضي مي‌تواند براي محكومان محروم از حقوق اجتماعي و زندانيان محكوم به حبس در منزل، حكم استفاده از اين دستبندها را صادر كند.

رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خاطرنشان كرد: دستبندهاي الكترونيكي راهكار مناسب و مطلوبي براي كاهش جمعيت كيفري در زندان‌هاست.

سفری که بازگشت نداشت (قضاوت حضرت علی)

سفری که بازگشت نداشت (قضاوت حضرت علی)

اميرالمومنين عليه السلام وارد مسجد گرديد، ناگهان جوانى گريه كنان در حالى كه گروهى او را تسلى مى دادند، جلوى آن حضرت آمد.
امام عليه السلام به جوان فرمود: چرا گريه مى كنى ؟
جوان : يا اميرالمومنين ! سبب گريه ام حكمى است كه شريح قاضى درباره ام نموده ، كه نمى دانم بر چه مبنايى استوار است ؛ و داستان خود را چنين شرح داد: پدرم با اين جماعت به سفر رفته و اموال زيادى به همراه داشته و اينها از سفر بازگشته و پدرم با ايشان نيامده است ، حال او را از آنان مى پرسم ، مى گويند: مرده است . از اموال و دارايى او مى پرسم ، مى گويند: مالى از خود برجاى نگذاشته است . ايشان را به نزد شريح برده ام و او با سوگندى آنان را آزاد كرده ، با اين كه مى دانم پدرم اموال و كالاى زيادى به همراه داشته است .
اميرالمومنين عليه السلام به آنان فرمود: زود به نزد شريح برگرديد تا خودم در كار اين جوان تحقيق كنم ، آنان برگشتند و آن حضرت نيز نزد شريح آمده به وى فرمود: چگونه بين ايشان حكم كرده اى ؟
شريح : يا اميرالمومنين ! اين جوان مدعى بود كه پدرش با اين گروه به سفر رفته و اموال زيادى با او بوده و پدرش با ايشان از سفر بازنگشته است . و چون از حالش جويا شده ، به وى گفته اند: پدرش مرده است . و من به جوان گفتم : آيا بر ادعاى خود گواه دارى ؟ گفت نه ، پس اين گروه منكر را قسم دادم و آزاد شدند.
اميرالمومنين عليه السلام به شريح فرمود: بسيار متاسفم كه در مثل چنين قضيه اى اين گونه حكم مى كنى ؟!
شريح : پس حكم آن چيست ؟
امام عليه السلام فرمود: به خدا سوگند اكنون چنان بين آنان داورى كنم كه پيش از من جز داود پيغمبر كسى به آن حكم نكرده باشد.
اى قنبر! ماموران انتظامى را حاضر كن ! قنبر آنان را آورد. آن حضرت هر مامورى را بر يك نفر از آنان موكل ساخت و آنگاه به صورتهايشان خيره شد و فرمود: چه مى گوييد آيا خيال مى كنيد كه من از جنايتى كه بر پدر اين جوان آگاه نيستم ؟! و اگر اطلاع نداشته باشم نادانم . سپس به ماموران فرمود: صورتهايشان را بپوشانيد و آنان را از يكديگر جدا سازيد پس ‍ هر يك را در كنار ستونى از مسجد نشاندند در حالى كه سر و صورتشان با جامه هايشان پوشيده شده بود، آنگاه امام عليه السلام منشى خود، عبدالله بن ابى رافع را به حضور طلبيده به او فرمود: قلم و كاغذ بياور! و خود در مجلس ‍ قضاوت نشست و مردم نيز مقابلش نشستند. و آن حضرت عليه السلام به مردم فرمود: هر وقت من تكبير گفتن شما نيز تكبير بگوييد و سپس مردم را از مجلس قضاوت بيرون نمو و يكى از آن گروه را طلبيده مقابل خود نشانيد و صورتش را باز كرد و به عبدالله بن ابى رافع فرمود: اقرار اين مرد را بنويس و به باز پرسى او پرداخت و پرسيد: در چه روزى شما و پدر اين جوان از خانه هايتان خارج شديد؟
در فلان روز.
در چه ماهى ؟
در فلان ماه .
در چه سالى ؟
در فلان سال .
در كجا بوديد كه پدر اين جوان مرد؟
در فلان محل .
در خانه چه كسى ؟
در خانه فلان .
به چه بيمارى ؟
با فلان بيمارى .
مرضش چند روزى طول كشيد؟
فلان مدت .
در چه روزى مرد؛ چه كسى او را غسل داده كفن نمود و پارچه كفنش چه بود و چه كسى بر او نماز گزارد و چه كسى با او وارد قبر گرديد؟
و چون بازجوئى كاملى از او به عمل آورد صدايش به تكبير بلند شد، و مردم همگى تكبير گفتند، سايرين كه صداى تكبيرها را شنيدند يقين كردند كه آن يكى سر خود و ديگران را فاش ساخته است ، آن حضرت عليه السلام دستور داد مجددا سر و صورت او را پوشانده وى را به زندان ببرند.
سپس ديگرى را به حضور طلبيده مقابل خود نشانيد و صورتش را باز كرده به وى فرمود: آيا تصور مى كنى كه من از جنايت و خيانت شما اطلاعى ندارم ؟
در اين هنگام كه مرد شك نداشت كه نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا اعتراف كرده چاره اى جز اقرار به گناه خويش و تقرير داستان نديد و عرضه داشت : يا اميرالمومنين ! من هم يك نفر از آن جماعت بوده و به كشتن پدر جوان ، تمايلى نداشتم ؛ و اين گونه به تقصير خود اعتراف نمود.
پس امام عليه السلام تمام شهود را پيش خوانده يكى پس ‍ از ديگرى به كشتن پدر جوان و تصرف اموال او اقرار كردند، و آنگاه مرد اول هم كه اقرار نكرده بود اعتراف نمود، و آن حضرت عليه السلام آنان را عهده دار خونبها و اموال پدر جوان گردانيد. در اين موقع كه خواستند مال مقتول را بپردازند باز هم اختلافى شديد بين جوان و آنان در گرفت و هر كدام مبلغى را ادعا مى كرد، پس اميرالمومنين انگشتر خود و انگشترهاى آنان را گرفت و فرمود: آنها را مخلوط كنيد و هر كدامتان كه انگشتر مرا بيرون آورد در ادعايش راست گفته است ؛ زيرا انگشتر من سهم خداست و سهم خدا به واقع اصابت مى كند.

اعاده حیثیت در حقوق ایران

اعاده حیثیت در حقوق ایران

حفظ آبرو و حرمت اشخاص از سویی مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام بوده و از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه ی نظم و چه در حوزه ی نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه نمود که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. امّا متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده ی حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.

اصولاً اعاده ی حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده اند، اجازه می یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجّه داشت که اعاده ی اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده ی حیثیت است. اعاده ی اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است. در حالیکه اعاده ی حیثیت از امور کیفری و جزایی است. به عنوان مثال در ماده ی ۵۶۱ قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که کلیه ی دیون خود را بپردازد، اعاده ی اعتبار نموده است. امّا اعاده ی حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدّی شخصیت فردی در میان عموم زیر سئوال برود، آن فرد باید حق اعاده ی حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.

اصل بیست و دوّم قانون اساسی در همین راستا متذکّر می شود که حیثیت افراد از تعرّض مصون است. حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکه دار شود، آن فرد بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت و با عنایت به اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلّمات، تعدّیات، شکایات و احیای حقوق عامّه همگی از وظایف قوه ی قضاییه است. بنابراین افرادی که مورد هتک حیثیت واقع می شوند برای تظلّم خواهی می توانند به دادگاه ها مراجعه نمایند. البته در عمل محاکم ما در این زمینه فعّالیت قابل ملاحظه ای ندارند چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلّی است.

در قوانین جزایی ایران گاهی به صورت مبهم اشاراتی به بحث اعاده ی حیثیت شده است. به عنوان مثال در ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی که به تازگی قانون جدیدی با همین عنوان جایگزین آن شده است آمده اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز ضرر معنوی و هتک حیثیت شخصی گردد، باید نسبت به اعاده ی حیثیت آن شخص اقدام شود. با وجود اینکه متن ماده ی ۵۸ در راستای اصل ۱۷۱ قانون اساسی نگاشته شده، امّا نه در آن اصل و نه در این ماده، پیرامون نحوه ی اعاده ی حیثیت سخنی به میان نیامده است. در همین زمینه در ماده ی۶۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود اگر شخصی به قصد اضرار به دیگران اکاذیبی را بر علیه فردی منتشر نماید، علاوه بر اعاده ی حیثیت از آن فرد، به حبس یا شلّاق نیز محکوم می شود. در این ماده نیز نه تنها روش عملی اعاده ی حیثیت مطرح نشده بلکه قانون گذار بیان داشته در صورت امکان باید از زیان دیده اعاده ی حیثیت شود. این قید” در صورت امکان” نیز شبهات زیادی را به دنبال دارد.

محتوای کلّی مواد ۵۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق در قانون جدید نیز تکرار شده و تنها تفاوت موجود میان آنها، تغییر در شماره ی مواد است. بنابراین در قوانین ایران تنها اشاراتی پراکنده به بحث اعاده ی حیثیت دیده می شود و هرگز به طور واضح و شفاف به راهکارهای عملی آن پرداخته نشده است.

امّا آنچه از نظر حقوق دانان مهم بوده و بارها مورد تأکید قرار گرفته است این نکته می باشد که هر ضرری اعم از مادّی و معنوی باید جبران شود. نتیجتاً اگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمّل ضرر و زیان معنوی گشته است و علاوه بر اینکه می تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه نماید.

در همین راستا در ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادّی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش می باشد. جدای از ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، در مواد ۲ و ۹ و ۱۰ این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. امّا موضوع دردناک این است که تمام مطالب فوق در حدّ تئوری باقی مانده اند و در عرصه ی عمل اصولاً در نظام حقوقی ایران اعاده ی حیثیت برای افرادی که به نا حق مورد هتک حیثیت واقع شده اند، در خوش بینانه ترین حالت به سختی قابل تحقق است.

در رویه ی قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از اینرو به نظر می رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدّی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظّف است در شماره ی بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه ی آن مطلب را نیز درج نماید. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوق دانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی و یا حتّی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت و یا اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود و سپس حکم برائت او در مطبوعات منتشر شود، موقعیت اجتماعی او سریعاً به حالت اوّل باز نخواهد گشت. در حالت شدید تر اگر فرد بی گناهی بر اثر اشتباه قاضی در جریان دادرسی مجرم شناخته شود و مجبور به تحمّل کیفر و مجازات شود و در نهایت بی گناهی او اثبات شود، انتشار ماوَقَع در مطبوعات و یا حتّی اعلام موضوع از طریق صدا و سیما و حذف سابقه ی محکومیت از سجل کیفری آن فرد، هیچ یک نمی تواند بر درد های آن فرد بی گناه مرهمی باشد. در این مواقع است که در نظام های حقوقی پیشرفته، میزان خسارات معنوی را نیز همچون خسارات مادّی توسط کارشناسان برجسته محاسبه نموده و غرامتی مادّی و ملموس را برای جبران آن خسارات به زیان دیده می پردازند.

با توجّه به جمیع مطالب فوق به نظر می رسد قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده ی حیثیت با ضعف جدّی مواجه است. اگر چه مسائلی نظیر افترا، نشر اکاذیب و انتشار هجویه همگی در حقوق جزای ایران جرم انگاری شده اند، امّا طریقه ی اعاده ی حیثیت افراد و نحوه ی محاسبه ی ضرر و زیان معنوی آنها نه در قانون و نه در رویه ی قضایی ایران به صورت واضح و شفاف مشخص نیست.

علی حامد توسلی وکیل پایه یک دادگستری

داستان مردی که کاخ دادگستری را فروخت!

 

داستان مردی که کاخ دادگستری را فروخت!

در تاریخ کلاهبرداری دنیا چند نام از بقیه شاخص ترند افراد با هوشی که از این استعداد در راه خلاف استفاده کرده اند.یکی از جذاب ترین داستانهای پلیسی ایران در دهه سی و چهل داستان مردی بود که کاخ دادگستری را... فروخت
هادی معیری نژاد- مهدی بلیغ معروف به آرسن لوپن ایرانی،کسی بود که کاخ دادگستری را فروخت.کلاهبردار وطنی، مردی که کاخ دادگستری را فروخت، حدود 70 سال پیش در شهریار متولد شد. مردی بی‌سواد ولی باهوش بود و بی‌تردید اگر تحصیلات مناسبی داشت، به یکی از بزرگان ادب و علم کشور بدل می‌شد. اما او از جوانی به راهی غیر از آن کشیده شد.
درسال 1337 مهدی بلیغ ، مهدی نظری وهوشنگ مجتبایی سه سارق با سابقه وتیزهوش بودند که تصمیم گرفتند با هم متحد شده ویک باند سرقت را تشکیل بدهند وبعدازاین اتحاد بود که پیمان بستند اگر هرکدام به چنگ پلیس افتادند دیگری برای رهایی او اقدام کند و دراین میان آن کسی که بیشتر از دوتن دیگر به این عهد وپیمان دل بست و وفادار ماند مهدی بلیغ بود که زودتر از آن دو گرفتار شد.
بلیغ پس از اینکه دستگیر شد چون تحمل زندانی بودن را نداشت برای برادرش نامه نوشت واز او خواست تا به سراغ دوهمدستش برود واز آنان برای آزادکردن مهدی بلیغ درخواست یاری وکمک کند.
بعداز مدت کوتاهی وقتی او متوجه شد دوهمدستش نه تنها به یاری او نخواهند آمد، بلکه در غیاب او همسرش را نیز فریب داده اند، روحیه اش به هم ریخت و زخمی عمیق از بی وفایی نظری ومجتبایی برروح وقلب او وارد شد ، بطوری که بی قراری او برای آزادشدن از زندان وگرفتن انتقام بیشتر شد وبالاخره روزی که حکم آزادی را گرفت نقشه ای ماهرانه کشید تا از دویار بی وفا وخیانتکارش انتقام بگیرد.
مهدی بلیغ برای اجرای نقشه اش در نخستین اقدام خانه ای را در منطقه قلهک اجاره کرد وبعداز آن شروع به جست وجو برای یافتن مهدی نظری وهوشنگ مجتبایی کرد. دراین جست وجوها بود که او متوجه شد هوشنگ از کشور به خارج فرار کرده است بنابراین او تمام تلاش خود را برای یافتن مهدی نظری آغاز کرد.
در کنار این جست وجوها مهدی بلیغ که لحظه ای آرام وقرار نداشت به سرقت ها وشرارت های سابق ادامه می داد. دراین گیر ودار بود که با مردی ایتالیایی به نام آلبرت آشنا شد. آلبرت نیز مردی خلافکار بود. این دوستی تازه برای مهدی بلیغ باعث شد تا او با دامنه و قدرتی بیشتر به کارهای خلافکارانه اش ادامه دهد.
فروختن کاخ دادگستری
وی با کلاهبرداری‌های کوچک روزگار می‌گذراند، اما این کارها برای مردی با هوش او کارهایی کوچک محسوب می‌شدند. تا این‌که یک روز طعمه بزرگ‌ترین کلاهبرداری خود را در جلوی در سفارت انگلیس شکار کرد؛ دو توریست آمریکایی ( البته برخی گفته اند دو شیخ عرب) که به دنبال خرید یک هتل در ایران بودند.
او آنها را به دفترش که در خیابان گیشا بود دعوت کرد و در آنجا به آنها پیشنهاد خرید یک ساختمان بزرگ و مجلل را به قیمت بسیار مناسب داد. این ساختمان، کاخ دادگستری بود که در خیابان خیام قرار داشت و هنوز هم به عنوان ساختمان دادگستری از آن استفاده می‌شود. قرار بازدید از کاخ برای فردای آن روز گذاشته شد و همان روز عصر به آنجا رفت و با تطمیع اتاقدار وزیر وقت دادگستری، دفتر کار وزیر را برای مدت یک‌ساعت اجاره کرد.
فردای آن روز قبل از آمدن مشتری‌ها، 200 جفت دمپایی پلاستیکی تهیه کرد و جلوی در اتاق‌های کاخ که یک ساختمان اداری محسوب می‌شد و در آن ساعت خالی بود، گذاشت. به اتاق وزیر رفت و منتظر شکارهایش شد. آمریکایی‌ها سروقت آمدند واو به عنوان صاحب آن عمارت، تمام ساختمان را به آنها نشان داد و وقتی مشتری‌ها درخواست دیدن داخل اتاق‌ها را داشتند،‌ به بهانه بودن مسافران و با نشان دادن دمپایی‌ها، آنها را منصرف می‌کرد. مشتریان ساختمان را پسندیدند و به پول رایج آن زمان 500 هزار تومان به او پرداخت کردند و خوشحال از این معامله پرسود، برای تحویل ساختمان 10 روز دیگر مراجعه کردند.

اما همانجا بود که فهمیدند چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته است. وی همان روز معامله، به مصر فرار کرد و بعد از چند ماه زندگی در آنجا، به ایران بازگشت. اما در ایران بازداشت و به زندان محکوم شد و چند سال بعد از انقلاب به دلیل همراه داشتن مواد مخدر اعدام شد.او یک کلاهبردار ذاتی بود،‌حتی در زندان! او تلویزیون زندان را به یکی از زندانیان به قیمت 100 تومان فروخت و وقتی آن زندانی بعد از آزادی تلویزیون را زیر بغل زد و می‌خواست آن را با خود ببرد، فهمیده بود که چه کلاهی بر سرش رفته و مضحکه بقیه شده است!
نکته جالب این است که مسعود کیمیایی که با این کلاه بردار دیداری هم داشته است بارها تصمیم گرفته درباره این فرد فیلمی بسازد به نام خائن کشی که گویا پروانه ساختش را هم گرفته است.ادامه ...

80 درصد زندانیان، باز هم به زندان می‌روند

 

80 درصد زندانیان، باز هم به زندان می‌روند

رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به این که بیش از ۸۰ درصد زندانیان دو بار یا بیشتر مرتکب جرم شده و به زندان برگشته‌اند، اقدامات پلیسی و قضایی را در برخورد با جرایم و ناهنجاری‌ها ناکافی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامعلی رضایی در جلسه شورای استانی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه در سه ماه اول سال جاری، میزان وقوع جرایم اولویت‌دار در استان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، افزود: این جرایم اولویت‌دار شامل ضرب و جرح عمدی، توهین، تخریب، تهدید و مزاحمت است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی انجام شده در کاهش آمار جرایم اولویت‌دار، گفت: نقش ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در پیشگیری از جرایم بسیار اساسی است.

رضایی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 2500 فقره پرونده اختلافات خانوادگی در استان با صلح و سازش مختومه شد.

رییس دادگستری استان تهران، تربیت صحیح و اسلامی افراد جامعه را ضامن سلامت اجتماعی دانست و گفت: این در حالیست که شالوده و اساس تربیت مربوط به کانون خانواده‌ها و آموزش و پرورش است و از آن‌ها آغاز می‌شود.

زن در صورت عجز شوهر از "پرداخت نفقه"حق فسخ نکاح ندارد

 

زن در صورت عجز شوهر از "پرداخت نفقه"حق فسخ نکاح ندارد

در ارتباط با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه گفته شد که ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی برای پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛ نخست اینکه قبل از عقد نکاح، مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده باشد که این مورد مورد بررسی قرار گرفت.

"عباس اسدي"وكيل دادگستري طي اين يادداشت به بررسي مورد دوم پرداخته است. در این حالت شوهر قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح، وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است.

ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج

مورد دوم حالتی است که مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخودار بوده اما پس از عقد به دلائلی، توانگری خود را از دست داده است و به علت‌هایی مانند در حبس بودن، بیماری و بی‌کاری، نمیتواند نفقه همسر دائمی خود را که تمکین می‌نماید، تأمین کند. ازقسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ قانون اساسی به خوبی می‌توان استنباط کرد که در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای دریافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن می‌کند و اگر وی از این امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.

درمورد شرط ضمن عقد که در شق اول بیان شد و به تجویز ماده ۱۱۱۹ قانون مدني، طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمایند در این حالت نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراین، از تکرار آن پرهیز می‌شود.

راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می‌تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.)

در پاسخ به این سوال، می‌دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب‌های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج شود. حتی به آیة شریفه « … سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می‌نمایند.

در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده ۱۱۲۹قانون مدنی تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نکاح به نظر ممکن نخواهد بود که در شق گذشته دلائل آن گفته شد.

تنها تفاوتی که بین مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نکاح در رابطه با فسخ نکاح ممکن است مطرح شود، بحث ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌نماید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

اما، راجع به این موضوع، صرف‌نظر از اینکه طبق ماده ۱۱۳۱قانون مدنی حق فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، مورد نمی‌تواند از مصادیق فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸قانون مدنی باشد. زیرا، در مانحن ‌فیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولی، بعداً به علّتی این توانایی را از دست می‌دهد.

بدین ترتیب، حتی اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمکن معرفی نموده باشد و یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد. زن حق فسخ نکاح را ندارد. زیرا، هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.

درخصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نیز استنکاف نمود، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نیز صادر نماید.

همان‌طور که قبلاً بیان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه می‌نماید. هر چند شاید گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگی خود را گذرانیده است و طلبی از شوهر خود دارد، که بعداً هم می‌تواند آن را دریافت کند، بدین ترتیب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آینده زوجه است (ولی نمی‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وی را مجبور به دادن طلاق همسرش نکنند.

اما، این استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگی مشترک و خانواده است. ولی، به آن ایراداتی هم وارد است مثل اینکه، نفقه آینده هنوز مستقر نشده و معلوم نیست زن تمکین داشته باشد تا مجاز به دریافت آن باشد یا خیر؟ و نیز امکان دارد که زن با قرض کردن از دیگران، نفقه گذشته خود را تهیه کرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبکار بپردازد؟

حذف مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی جدید

حذف مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی جدید

یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.

دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازات‌های بازدارنده از مجازات‌های تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد. طبق ماده 173 این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».

همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد ...»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابراین حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.

از دیگر نکات مثبت در تقسیم‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته این است که تعریف مجازات‌های چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:

الف- حدود‌:

مطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از:

اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.

ب- قصاص:
مطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.

ج- دیات:
مطابق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آن‌ها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال می‌شود.

نکته قابل تامل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448و449 قانون جدید آمده است:بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.

د- تعزیرات:

مطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در تعزیرات تاکید کرده است و همچنین با کمی تامل می‌توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‌های تعزیری است.
از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و ... که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است.

عفو یک هزار و دویست و چهل و نه نفر توسط مقام معظم رهبری

عفو یک هزار و دویست و چهل و نه نفر توسط مقام معظم رهبری

به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري،‌ بمناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه و در آستانه فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 249 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 249 نفر از محكومانی را كه در كمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه كرد كه این پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

قوانین و مقررات ازدواج با اتباع بیگانه

قوانین و مقررات ازدواج با اتباع بیگانه

ماده 1045 قانون مدنی که برگرفته از مسلمات دین اسلام و مذهب تشیع است به مهم‌ترین موارد ممنوعیت شرعی در نکاح پرداخته و مقرر داشته که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است. اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر چه قدر که پایین رود.4- نکاح با عمات (عمو و عمه) و خالات (دایی و خاله) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

مقنن قرابت ناشی از (رضاع) را نیز در حکم قرابت نسبی اعلام و با بیان شرایط خاص آن در ماده 1046 قانون مدنی ازدواج با خواهر یا برادر رضاعی را منع کرده است، همچنین مواد 1047، 1048 و 1049 قانون مدنی با تصریح به ممنوعیت ازدواج بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی و ازدواج بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد، می‌پردازد.

همچنين ازدواج بین مرد با دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد و جمع بین دو خواهر هر چند به عقد موقت نیز ممنوع است.

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای از جهان اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است، ماده 1059 قانون مدنی با تصریح به این امر بلافاصله در ماده 1060 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.

همچنين در ماده 1061 مقرر داشته است دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

شأن و جایگاه ویژه زن در نظام دینی و به تبع آن در قواعد حقوقی باعث نگاه ویژه مقنن به آنان می‌شود و بر اساس قاعده ممنوعیت استیلای غیرمسلمان بر مسلمان و با توجه به اینکه نسب فرزندان در اغلب ادیان و ممالک به پدر بازمی‌گردد و مادر صاحب نسب با وجود پدر محسوب نمی‌شود؛ اولا هیچ مرد غیرمسلمانی نمی‌تواند با زن مسلمان وصلت کند، مگر اینکه به دین اسلام مشرف شود و چنانچه چنین واقعه‌ای رخ ندهد این ازدواج هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر مقنن نظام جمهوری اسلامی باطل و فاقد آثار حقوقی است.

ازدواج صاحب‌منصبان با اتباع بیگانه

مستخدمان دولت در مناصب خاص و مهم نیز با توجه به آثار سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی که دارند در ازدواج با اتباع بیگانه حتی با وصف اینکه فرد مورد نظر از حیث دین و مذهب متعهد به دين رسمي کشور باشد، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345 به‌طور خاص به تمامی مستخدمان و کسانی که در اجزای گوناگون وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و کارکنان اداری واحدهای مربوط می‌پردازد و کارکنانی که با وجود اشتغال در این مجموعه بدون رعایت جوانب قانونی اعم از اینکه زن باشد و با مرد بيگانه ازدواج كند يا مرد باشد و با زن بیگانه ازدواج کند، متخلف شناخته می‌شوند و مستوجب مجازات اداری و جز این خواهد بود.

مجازات برای زوج خارجی

در مورد دیگری مقنن ماده 17 قانون راجع به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را به‌طور خاص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوصی است که دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند.

مرد خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. اين ماده بر اساس بند 1 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخير (لاحق) نسخ شد كه البته نسبت به جنبه حقوقي و تكليفي آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ايران براي ازدواج با زن ايراني بخش جزايي آن را كه مويد محكوميت متخلف به حبس يك تا سه ساله بود، از ميان برداشته است.

اما ماده 51 قانون حمايت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود.

فرزند ناشی از ازدواج

با اين اوصاف ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

سوال: اگر به هر علتي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند يا فرزنداني باشد، تكليف اين فرزندان چه خواهد بود، آيا فرزندان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي‌شوند يا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه كشور مطبوع پدرشان هستند؟


تابعيت مهم‌ترین بحث حقوق بين‌الملل و حقوق خصوصي و كشور نسبت به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي است، تابعيت به عنوان تنها عامل انتساب وجود يك شخص به سرزمين خاص و بهره‌مندي از حق و تكليف متقابل است. تبعيت نشانگر هويت، فرهنگ، تاريخ، شأن بين‌المللي، دين و امتيازات فرد در حيطه جغرافيايي زمين خاص است.

قانون اساسي هر كشور منبع و منشأ اصلي بيان حقوق و تكاليف اشخاص است و با ورق زدن و توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌بينيم كه يك ايراني و تبعه (ايران) اعم از زن يا مرد، تحصيل‌كرده يا بي‌سواد، سالم يا بيمار از اين حقوق بهره‌مند است.

-امنيت جاني، مالي، اقتصادي، شرافتي، ديني، عدالت اجتماعي، آزادي سياسي و اجتماعي در حدود قانون حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
- امنيت ديني و فعاليت ديني در حدود قانون و محترم شناخته شدن اديان و معتقدين به آن در حدود قانون ؛
-استفاده از علائم و نشانه‌هاي مربوط به كشور مطبوع مثل پرچم و علائم خاص و نشان‌هاي آن ؛
- تشكيل اجتماعات و راهپيماي طبق قانون؛
-حق اشتغال و تحصيل، تامين اجتماعي، بازنشستگي، بيكاري يا حوادث، خدمات درماني,
-مصونيت قانوني بهره‌مندي از خدمات مراجع قضايي و انتظامي و وكيل و ممنوعيت آزار و شكنجه؛
-ممنوعيت سلب تابعيت ايراني از سوي دولت ايران؛
-عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي، اقتصادي و كانديداتوري در راي‌گيري شوراي اسلامي روستاها و شهرهامجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و تصدي مناصب قضاوت، وكالت، وزارت و ...

اين موارد بخش مهمي از حقوق اتباع ايراني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از چنان جايگاه استواري برخوردار است كه در اصل 41 قانون اساسي مقرر شده تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

حقوق مشابهي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر براي اتباع‌شان پيش‌بيني شده است و تابعيت فرد موجب حقانيت وي در حضور و بهره‌مندي از امتيازات و امكانات حقوقي و خانوادگي و...مي‌شود؛ همچنین با توجه به اهميت برخي مشاغل و مناصب اصيل بودن يا اكتسابي بودن اين تابعيت موجب ايجاد حق و يا محروميت از آن است مانند تصدي پست‌هاي مهم رياست‌جمهوري، رياست قواي مقننه و قضاييه، عضویت در مجلس قانونگذاری، قضاوت، عضویت هيات دولت و...

اتباع هر كشور از امتيازات تحصيل و اشتغال رايگان بهره‌مند هستند ولي اتباع غير (بيگانگان) از چنين امتيازاتي بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزينه‌هاي متعلق به آن طبق قانون مي‌توانند از اين مزاياي بهره‌مند شوند چون منابع و دارايي و درآمدهاي هر كشور مختص اتباع آن كشور است كه به عنوان مالكان از آن بهره‌مند شوند و اتباع ساير كشورها بايد هزينه‌هاي مربوط به خدمات مذكور را بپردازند.

قانونگذار با محور قرار دادن شرايط مطرح در بندهاي 4، 5 ماده 976 قانون مدني سعي كرده ماده واحده اخيرالتصويب فرزندان متولد از زنان ايراني و از پدران خارجي ساكن متولد در ايران با شرايط آسان‌تری بتوانند تابعيت ايران را به‌دست آورند؛ ولي پدران آنها نمي‌توانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.

قانون در باره رشوه چه می گوید ؟

قانون در باره رشوه چه می گوید ؟

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود .

در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه راشی اثبات كند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود .

اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید ؟

مجموعه «آيا مي‌دانيد» با يادآوري برخي نكات حقوقي كه با زندگي روزمره انسان‌ها سر و كار دارد، تلاش خواهد كرد تا بر داشته‌هاي حقوقي شما در اين حوزه بيفزايد. بخش ديگري از اين مجموعه به اين شرح است:

آیا می‌دانید؟

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا می‌دانید؟

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا يك سال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

آیا می‌دانید؟

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

آیا می‌دانید؟

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

آیا می‌دانید؟

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت‌المثل نماید.

آیا می‌دانید؟

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا می‌دانید؟

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری

شروع یک دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف متفاوت است. علاوه بر این، بسته به اینکه دعوا را در کدام مرجع مطرح می‌کنید هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی می‌تواند برای شهروندانی که قصد دارند از دستگاه قضایی رسیدگی به ادعاهای خود را تقاضا کنند، دارای اهمیت باشد.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی

دعاوی حقوقی از نظر هزینه‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: دعاوی مالی و غیرمالی.
منظور از دعاوی مالی دعاوی است که ارزش آن قابل تعیین باشد. بنابراین سایر دعاوی که این ویژگی را ندارند دعاوی غیرمالی نامیده می‌شوند، در دعاوی غیرمالی هزینه‌های دادرسی به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول هزینه‌ای است که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود که آن 50000 ریال یا پنج هزار تومان است و نوع دیگر هزینه‌ای است که بابت طرح دعوای غیر مالی از آغازکننده دعوای مزبور وصول می‌شود، این هزینه به میزان 55000 ریال خواهد بود.

در دعاوی مالی همانند دعاوی غیرمالی آغازکننده دعوا با دو قسم هزینه دادرسی روبه‌رو است، نخست هزینه‌ای به میزان 50000 ریال که بابت ورود دعوا دریافت می‌شود و دیگر هزینه‌ای که بابت طرح دعوا مورد مطالبه قرار می‌گیرد، هزینه طرح دعوا در دعاوی مالی به این صورت محاسبه و از خواهان مطالبه خواهد شد: به ازای 1 میلیون تومان ابتدای خواسته 5/1 درصد و به ازای بیش از 1 میلیون تومان خواسته 2 درصد به عنوان هزینه دادرسی وصول می‌شود.

هزینه طرح دعوای کیفری

دعاوی کیفری از حیث هزینه دادرسی به دو دسته دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی (دعاوی مشخص) تقسیم می‌شود، هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری مشخص 50000 ریال یعنی پنج هزار تومان است، این هزینه در دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل با توجه به میزان چک متغیر خواهد بود، همچنين طرح دعاوی در محاکم شورای حل اختلاف رایگان نیست و این محاکم بابت شروع دعوا هزینه‌ای به میزان 30000 ریال دریافت می‌دارند.

اقامه دعوا از طریق دفاتر الکترونیک قضایی

آیا با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک بیم آن نمی‌رود که هزینه‌های متنوع و جدیدی بر شهروندان تحمیل شود؟

هدف از تاسیس چنین دفاتری استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک و کاستن از مراجعات مکرر و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی یک کشور است؛ اما اکنون باتوجه به محدودیت سرویس‌های الکترونیک وابسته به اینترنت انجام چنین امری در یک بخش خاص مانند دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است برای افراد مشکلاتی را ایجاد کند؛ چراکه با توجه به نبود پهنای اینترنت مناسب در کشور و محدودیت دفاتر الکترونیک، مراجعات مردم به دفاتر الکترونیک و همچنین ارتباط این دفاتر با مراجع قضایی محدود است.

ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی

طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند، با پرداخت این هزینه است که دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز خواهد کرد، مگر آنکه خواهان یا شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد که در آن صورت باید ناداری یا اعسار خود را از طریق گواهی گواهان اثبات کند، به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا در گرو پرداخت هزینه دادرسی است.

هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی شامل چند بخش است:هزینه دادرسی ویژه دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر دادرسی نظیر :

-دستمزد کارشناس

- هزینه دادرسی ویژه دادخواست یا تمبری که خواهان باید برای دادخواست ابطال کند: منظور از ابطال تمبر این است که خواهان زمانی که مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت می‌کند دادگاه به عنوان رسید تمبری را بر روی دادخواست الصاق کند. دادخواست فرمی‌است که برای طرح دعوا و درج منظور خواهان روی آن و تقدیم به دادگاه لازم است.

- حق‌الوکاله وکیل: در این دعاوی حق‌الوکاله وکیل با توافق طرفین و متناسب با رقم خواسته و البته با توجه به آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌شود. در ضمن یک تمبر هم به میزان خواسته روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد. به این تمبر مالیات وکالتی گفته می‌شود. مثلا در دعوای 100 میلیون تومانی حداقل و با توجه به تعرفه، حدود 6 یا 7 درصد از میزان خواسته به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. وکیل بر روی این حق‌الوکاله باید مالیات پرداخت کند. درباره حق‌الوکاله وکیل شایان ذکر است که آیین‌نامه‌ای در دوره ریاست پیشین قوه‌قضاییه تصویب شد که درباره نرخ حق‌الوکاله یا تعرفه حق‌الوکاله به تعیین سقف می‌پرداخت.

پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال 1341 تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود. هرچند که همان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود که حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت.

- هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.

مخارج شاکی در دعوای کیفری

در دعاوی کیفری هزینه‌های دادرسی رقم مشخصی است و شامل موارد زیر می‌شود:

-هزینه دادرسی ویژه تقدیم شکواییه

-حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری با توافق طرفین و متناسب با اهمیت و پیچیدگی دعوا تعیین می‌شود. توجه شود که همانند دعاوی حقوقی در این دسته از دعاوی نیز یک تمبر غیرمالی تحت عنوان مالیات وکالتی روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد.

- سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.

اعسار

اعسار

 

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست ؛ ماده یك قانون اعسار نیز می‌گوید : «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .

در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی2- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

*اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد و در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولي توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل شوند .

لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .

این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است :

1- طرح با دعوی اصلی

2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل

که در هر دو صورت چنانچه دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوایی جداگانه طرح می‌شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده بوده و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود .

اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد . برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند ، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند و نهایتاً اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای : 1- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی 2- استفاده از وکیل مجانی استفاده کند .

عدم پذیرش اعسار از تاجر

در مانحن فیه اگر تاجری مدعی اعسار باشد ، باید با توجه به مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می‌تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند، عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است وچه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود مضافاً اینکه در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قائل شد زیرا این مقررات شامل کسبه جزء نمی‌شود.

اعتراض به حکم اعسار

اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست:

1- دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد.
2- دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.
در هر دو صورت حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

قبول اعسار قبل از بازداشت محکومٌ علیه

به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است ، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و بازداشت وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده باشد .

نحوه طرح شکایت کیفری در مرجع قضایی

نحوه طرح شکایت کیفری در مرجع قضایی

 

امیدواریم شما از کسانی باشید که تا آخر عمر دردسرهای دادسرا و دادگاه را تجربه نمی‌کنند اما همیشه مجرمان در کمین شهروندان هستند و ممکن است هر یک از ما روزی قربانی جرمی شویم؛در این صورت برای احقاق حق‌مان چاره‌ای جز طرح شکایت نداریم، اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟

شروع رسیدگی

با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.

نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است، البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید، منظور از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند.

قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد، البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق می‌کند همان عنوان را به‌کار خواهد برد.

علاوه بر این توصیه می‌شود وقتی که می‌خواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:

ذی‌نفع شکایت

بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پرونده‌ها فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذی‌نفع باشد، اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند، معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد.

مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز می‌شود. چه ‌بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد، مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

نشانی شاکی

در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد، برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه باشد، علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.

عنوان و موضوع شکایت

شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند، البته نمی‌توان انتظار داشت که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند، البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت ‌کند ولی قاضی متوجه ‌شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود، بد نیست همین جا با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

مکان و زمان جرم

برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌آوريم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت، بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد، در شکایتی که می‌نویسید حتماً به این موضوع دقت کنید و زمان و مکان جرم را به دقت در آن بنویسید، توصیه می‌کنیم که در شکایتی که می‌نویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید، هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته می‌شود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.

طرف شکایت

شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد ، البته گاهی این شخص معلوم نیست، معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
نخست این که شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته می‌شود، قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند، همچنین شاکی حق دارد از صورت‌جلسه‌های تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد، ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.

رسیدگی به اتهام متهم

بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر می‌شود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:

1- حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2- حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3- پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4- نمی‌توان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است.

در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمی‌توان به تحقیقات خاتمه داد.

مبعث تبریک

مبعث تبریک