انفساخ عقد نکاح

اسباب انفساخ عقد نکاح 

قانون‌گذار در بند 9 ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده از انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضاي آن نام مي‌برد. اين حقيقت در حالي است که در ماده واحده اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي هيچ نامي از انفساخ نکاح به عنوان موارد داخل در صلاحيت دادگاه خانواده ذکر نگرديده بود و در عين حال به موجب ماده 1120 قانون مدني اسباب انحلال عقد نکاح به سه مورد فسخ، طلاق يا بذل مدت در عقد منقطع محدود گرديده است.
عبارت انفساخ نکاح در چند ماده ديگر قانون جديد حمايت خانواده نيز تکرار شده است. از جمله در ماده 20 قانون مي‌خوانيم: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است». در ماده 49 از آن قانون نيز که به بيان مقرّرات کيفري مربوط به حمايت از خانواده اختصاص دارد مجازات مردي که از ثبت انفساخ نکاح خودداري مي‌کند جزاي نقدي درجه 5 يا حبس درجه هفت تعيين شده است.
انفساخ عقد در مباحث نظري به اعتبار نقشي که اراده در ايجاد سبب آن دارد بر سه قسم است:
1)      انفساخي که به طور مستقيم ناشي از اراده صريح دو طرف در قرارداد است: مانند بيعي که بر حسب شرط ضمن آن در نتيجه تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن خود به خود منحل مي‌شود.
2)      انفساخي که ناشي از حکم قانون‌گذار است، ولي از تحليل حکم چنين بر مي‌آيد که اراده مفروض و ضمني دو طرف را اجرا مي‌کند: مانند قاعده تلف مبيع پيش از قبض، به نظر گروهي که تراضي بر خلاف آن را نافذ مي‌شمارند.
3)      انفساخي که در نتيجه حکم قانون‌گذار صورت مي‌پذيرد و هدف آن تأمين پايه تراضي و پايگاه اراده در ذهن است. مانند انحلال همه قراردادهاي جايز در صورت فوت يا حجر يکي از دو طرف[1].
انفساخ ناشي از تراضي که از آن با عبارت «شرط فاسخ» ياد مي‌شود در قراردادي اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. عقدي که به اراده يکي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست، با شرط فاسخ نيز بر هم نمي‌خورد. براي مثال، عقد نکاح قابل اقاله نيست و فسخ آن هم محدود به موارد پيش‌بيني شده در قانون است و جز از راه طلاق نمي‌توان رابطه زناشويي را از هم گسست. پس شرط فاسخ در آن راه ندارد و زن و شوهر نمي‌توانند رويدادي را به تراضي سبب انفساخ عقد سازند[2].
با در نظر داشتن مقدمات فوق اين پرسش مطرح است که چرا قانون‌گذار از عبارت انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضاي آن ياد مي‌کند؟ با توجه به اصول لفظي ديگر نمي‌توان ادعا کرد که همان‌گونه که قانون‌گذار در ماده 497 قانون مدني با استعمال واژه بطلان علي‌رغم اراده انفساخ، اشتباه نموده است[3] در اين‌جا نيز استعمال واژه انفساخ را به پاي اشتباه قانون‌گذار و اراده فسخ نوشت. زيرا به صراحت کلمه انفساخ در ماده 20 در کنار فسخ و بطلان نکاح ذکر شده و حرف اتصال «و» نشان‌دهنده اين حقيقت است که قانون‌گذار به تفاوت ماهيّت فسخ و انفساخ آگاه بوده و آن را عامدانه به کار برده است.
واژه انفساخ در قانون حمايت خانواده جديد همواره براي عقد نکاح ذکر گرديده است و نمي‌توان چنين تفسير کرد که استعمال لفظ در مقام بيان انفساخ مهر يا ديگر توابع عقد نکاح بوده است.
انحلال عقد نكاح از راه‌هاي متداول انحلال عقود در قواعد عمومي معاملات، ميسر نيست. درج خيار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، به كيان خانواده آسيب مي‌رساند و به صراحت ماده 1069 قانون مدني چنين شرطي باطل است و گرچه در قانون، غير قابل اقاله بودن نكاح ديده نمي‌شود ولي به اقتباس از فقه، اين مورد از مسلمات است كه زوجين با تراضي نمي‌توانند پيوند زناشويي را از هم بگسلند. سه طريق فسخ، طلاق و بذل مدت در ماده 1120 قانون مدني به ظاهر شيوه‌هاي انحصاري انحلال قانوني عقد نكاح محسوب مي‌شوند.[4] اما به باور برخي از صاحب‌نظران ماده 1120 قانون مدني شامل انفساخ نيز هست. مانند انحلال نکاح به موجب لعان (ماده 882 و 1052 قانون مدني). زيرا در لعان زوج قصد فسخ نکاح را ندارد، لکن بر لعان او تفريق و انحلال نکاح مترتب مي‌شود. فقها عادت دارند که در خصوص مبحث انحلال عقد نکاح لغت فسخ را در معني اعم از فسخ و انفساخ به کار ببرند.[5] با اين مقدمه مي‌توان به لعان، به عنوان يکي از موارد قانوني انفساخ در عقد نکاح اشاره کرد. 
بنابراين قانون‌گذار با استعمال لفظ انفساخ در خصوص نکاح در قانون جديد حمايت خانواده قصد مشمول قرار گرفتن لعان در صلاحيت دادگاه خانواده را داشته است. البته در کنار لعان مي‌توان به موارد ديگر از جمله ارتداد يا وفات احد زوجين اشاره کرد که واقعه‌اي عارضي است و سبب آن حسب اراده به وجود نيامده است. پديده نوظهور تغيير جنسيت نيز مي‌تواند به عنوان سبب انفساخ نکاح به شمار آيد.[6] و البته قانون‌گذار در آخرين بند ماده 4 به صراحت تغيير جنسيت را مشمول صلاحيت دادگاه خانواده مي‌داند. به اين ترتيب علاوه بر شمول انفساخ عقد نکاح به عنوان يکي آثار تغيير جنسيت در صلاحيت دادگاه خانواده، سبب انفساخ نيز در محدوده همان صلاحيت قرار گرفته است. تا پيش از اين بر اساس نظر امام خميني (ره) تغيير جنسيت مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن حرام نبود.[7] از اطلاق نظر آن حضرت مشروعيّت و جواز مطلق استفاده گرديده است. 
برخي از صاحب‌نظران اين جواز را ناشي از اصل حليّت، قاعده فقهي تسليط و عدم تغيير در خلقت الهي مي‌دانند.[8] امّا هيچ صراحتي در اين خصوص در متون قانوني ديده نمي‌شد. شايسته است که قانون جديد را از اين حيث ستود. زيرا با اين مقرّره، براي نخستين بار بحث تغيير جنسيت به صراحت وارد متون قانوني ايران گرديد.
 
 
-----------
[1] . ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ 5، 1387، ص 343.
[2] . ناصر کاتوزيان، همان، ص 346.
[3] . محمّدجعفر جعفري لنگرودي، دائره‌المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، 1388، ص 291.
[4]. حبيب طالب‌احمدي، ماهيّت حقوقي طلاق خلع، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، دوره چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان 1391،
[5] . محمّدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 292.
[6]. محمّد روشن، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 2، 1391، ص213.
[7]. سيّد روح‌ا... موسوي‌الخميني، ترجمه تحريرالوسيله، ج2، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1385، ص663.
[8]. محمّد موسوي بجنوردي، انديشه‌هاي حقوقي 1، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ 2، 1390، صص 125-126.
 
نويسنده: پيام نقي زاده باقي-کارشناس ارشد حقوق خصوصي